وکیل سفته در مشهد

وکیل سفته در مشهد

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد.پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.وکیل سفته در مشهد

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ،سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد. عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

وکیل سفته در مشهد 09151186862

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود. که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد«ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد

ماهیت حقوقی سفته

امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.

تکالیف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفتهاعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ،طبق مواد ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ،حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

راههای وصول وجه سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می توان اقدام کرد :

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ،در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می تواند علیه صادرکننده ،پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.( وکل خوب سفته در مشهد )

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواستحقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شودو اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

بهترین وکیل کیفری در مشهد

حقوق جزا چیست :
حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی است که با تعریف اقدامات مجرمانه که اخلال در نظم عمومی ایجاد می نمایند و تعیین مجازات برای خاطیان سعی در جلوگیری از وقوع جرایم داردو در صورت ارتکاب جرم میزانمسوولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات او را مشخص می نماید و در پایان کوشش می کندتا وسایل اصلاح و تربیت مجرمین را فراهم آورد.مشاور وکیل کیفری در مشهد 

اهمیت حقوق جزا:
اولا- حقوق جزا مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازات ها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند.

ثانیا- قوانین کیفری، ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است و ضمانت اجرای روابط اجتماعی می باشد.

ثالثا- در دعاوی حقوقی فقط امور حقوقی افراد از قبیل امور مالی یا خانوادگی یا احوال شخصیه مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.( وکیل کیفری در مشهد )

رابعا- در محاکم و دادگاه های حقوقی احتیاجی به حضور طرفین دعوی و شناسایی آنان نیست و درصورت صحت هویت،دادگاه بر مبنای ادله تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید؛ درحالی که در دعاوی کیفری حضور مجرم ضروری است.بنابراین با توجه به فرق و تفاوت بزرگ این دو دعوی اهمیت حقوق جزا و دعاوی کیفری مشخص می شود.

مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی:

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده ا ند:

– حدود

– قصاص

– تعزیرات

– دیات

تعزیرات و مجازات های بازدارنده:

د مجازاتی است که شارع آن را تعیین کرده است و قصاص مجازات فردی می باشدکه مرتکب جنایت منجر به قتل یا صدمات بدنی گردیده است ودیات جایگزین قصاص در جنایات عمدی یا غیر عمدی می باشدو تعزیر مجازات های جرایمی است که خارج از موارد فوق می باشند و مجازات بازدارنده مجازاتی استکه از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات از مقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.( وکالت کیفری مشهد )

دعاوی رایج کیفری:

سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد، قتل غیر عمد، خیانت در امانت، ایراد ضرب عمدی، ارتباط نامشروع،تجاوز به عنف تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل، استفاده از سند مجعول و سایر عناوین مجرمانه که در قانون ذکر شده اند.

تعلیق مجازات

تعلیق مجازات

نکاتی راجع به تعلیق اجرای مجازات

انواع تعلیق

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:

قانون مجازات اسلامی،اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1- تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی،«هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

2- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.یک وکیل خوب در مشهد می تواند به شما راهنمایی نماید

بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است،در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف.

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود،قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود،پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادرو مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کندکه اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود،علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌ قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی( وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ) و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک،دارایی،حساب بانکی،حقوق دریافتی ماهانه و..قابل وصول است.همچنین مهریه( وکیل مهریه در مشهد )پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی

ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاحنزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه ( وکیل خوب مهریه در مشهد ) اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

حبس تعزیری

حبس تعزیری چیست؟

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

حبس تعلیقی و حبس تعزیری در قانون به شرح دیل تعریف شده است:

حبس تعلیقی:

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.

طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به‌عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر این‌صورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.

حبس تعزیری:

حبس تعزیری حبسى است که در مقابل حبس حدى (یعنى حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است

و گاهى هم مقابل حبس تعلیقى است که اجرا نمى‌شود در مورد متهم، اما حبس تعزیرى اجرا مى‌شود؛

و نوعی تادیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.

این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند،اما مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده‌است. بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیزی قابل فروش (معاوضه با جزای نقدی) نیستند.

برای گرفتن وکیل خوب در مشهد و آشنایی با وکیل پایه یک دادگستری مشهد ما را همراهی کنید و به سایت ما سر بزنید

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی استکه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل:

حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد؛ بنابراین این مقررات درباره حدود،قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست؛ بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

۱- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد

۲- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

۳- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل:

آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش، لب، زبان، دندان‌ها،گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل: حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی

۴- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آن‌ها حد معین نشده است.
محکومین به حبس تعزیری بیش از سه سال،دارای سو پیشینه تلقی و آن هم فقط تا دو سال پس از اجرای حکم و پس از آن مدت سابقه آن‌ها پاک می‌شود.